لا تناقض بين الحرية ومنع الردة

''
قوانين المنتدى
''
صورة العضو الشخصية
محمد نبيل كاظم
Site Admin
مشاركات: 614
اشترك في: الأربعاء فبراير 06, 2008 10:54 am
اتصال:

لا تناقض بين الحرية ومنع الردة

مشاركةبواسطة محمد نبيل كاظم » الاثنين يونيو 29, 2009 11:01 pm

لا تناقض بين الحرية ومنع الردة
محمد نبيل كاظم - 2009-06-12 17:42 (GMT)
نعم الإسلام لا يعاقب على مجرد الكفر والردة بدليل الأسباب التالية:
1- لا إكراه في الدين، تحقيقاً للإخلاص فيه، والقرآن لم يذكر قتل المرتد في آياته، لكنه ورد في السنة.

2- الإسلام لا يخشى قلة أتباعه، بل هو في ازدياد مستمر، وهذا باعتراف الجميع والخبراء والرهبان على حد سواء.
3- لا يعاقب الإسلام المرأة على ردتها حداً بل تعزيراً، لأنها لا تحمل سلاحاً.
4- لا يعاقب البالغ المسلم إذا أبى الإسلام عند بلوغه.
5- - فكرة حد الردة له أسباب نزول شرع بسببها، حين أراد اليهود التلاعب بالدين، يؤمنوا به أول النهار ويكفروا آخره، ليشككوا ضعاف النفوس وجهلتهم به، فنزل حكم الله يهددهم بالعقاب في الدنيا قبل الآخرة، ليزجرهم عن مكرهم وتلاعبهم في دين الله، فيقاس على ظروف مشابهة.

6- عقاب المرتد ليس على ترك الإسلام فردياً وتعبدياً، وإنما على تركه كنظام سياسي قانوني، يوازي الخيانة العظمى في كثير من نظم ودول العالم.
7- المجتمع الإسلامي دولة وأنظمة، واليوم أكثر من الماضي في قابلية شراء الخيانة أو الدناءة، لدى بعض النفوس الضعيفة بحجة الردة، للحصول على أسرار عالية الخطورة، أو إحداث فتنة في المجتمع.
8- بعض الفقهاء، وأظنه (ابن شبرمة) أفتى بحبس وحوار المرتد أبداً حتى يعود.
9- وحروب الردة زمن أبي بكر الصديق لم تكن لمجرد الردة، بمقدار ما كانت بسبب الانفصال عن الدولة، وفتن الناس، ومنع حرية الدين (قصة قتل مسيلمة الكذاب سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم) ليجبره على الإيمان به كرسول ثاني.
10- الردة الهادئة المعبرة عن تخلي وتشكك في الدين كرسالة سماوية، بشكل فردي لا يجيز الإسلام قتل صاحبها، بدون محاكمة حسب الشروط المذكورة أعلاه.
11- المرفوض تماماً الخيانة والتعامل مع أعداء الأمة، وفلسطين الحبيبة كم عانى مجاهدوها من أمثال هؤلاء المرتدين، الجواسيس لليهود.
12- الإسلام مبرأ من ظلم أحد، وقوانينه وأحكامه منضبطة بمقاصد إنسانية عليا، منها مصلحة الإنسان الفرد والجماعة معاً.
13- لم يأذن الإسلام ولم يسمح بقتل أحد، مهما كانت جريمته – إن لم تكن دفاعاً عن النفس والعرض- إلا للدولة المسلمة بسلطة القضاء والقاضي، بأمر الحاكم الشرعي.
14- وذَكَر الحديثُ في معرض الأمر بقتل المرتد أو الأذن به قيداً، وهو قيام التارك لدينه، (بمفارقة الجماعة)، وأظنه قيداً من قيود الردة، يحسب القاضي المجتهد أثره في الحكم.
15- الإسلام لا يقارَن بالأديان الأخرى، لأن كثيراً منها أديان باطلة ومحرَّفة، والإسلام شرع الله الخاتم.
16- الإسلام لا يُنْشَر بالإغراءات والأكاذيب والحيل، وإنما بالصدق والأمانة والصراحة، وهو نظام إلهي متكامل، وهو عقد وعهد مع الله، وليس كهنوتاً مع كاهن أو كهانة.
17- الإسلام ليس ديناً كهنوتياً تعبدياً فحسب، بل هو عقيدة وشريعة ودولة وأحكام، لذا كانت الردة عنه انقلاباً سلوكياً تعاقدياً؛ وليس انقلاباً وجدانياً فحسب، كما هو في الأديان الأخرى، وهذا هو فارق جوهري فيه وفي حكم الردة عنه.
18- والردة أنواع: مخففة ومغلظة، ومنها ما يقبل التوبة ومنها ما لا يقبل التوبة، والذي يحدد ذلك القضاء.
19- والإسلام دين حياة وشريعة وحضارة، لذا يكثر أعداؤه بهذا الاعتبار، ولتحصين أبنائه من مكر أعدائه وألاعيبهم، يكون بالتعليم والتثقيف، ويضاف إلى ذلك الأحكام والقضاء، بسبب قوته وجدارته الواقعية المحكمة.
20- ويُستَشهدُ في ذلك بالتريث في الحكم قضائياً، إلى جانب المفهوم من الحديث، وهو أن الردة ليست مجرد تبديل الدين، وإنما هناك من الدين ما يجب تبديله، وهو الخروج من كل الأديان الباطلة إلى أحقية الإسلام، فمن تركه بعد البينة والعقد والعهد والشهادة والتصديق، فمعنى ذلك الخلل في المعتَقِد (المرتد) وليس في المعتَقَد (الدين)، ولذا لابد من المحاسبة على نقض العقد والنكث بالعهد.
21- من يظن أن الحياة لعب وعبث وقفز من اليمين إلى اليسار أو العكس، فليعلم أن إسلامنا ليس كذلك، والأدلة على ذلك كثيرة: منها أن عقد الزواج يكون بكلمة القَبول بعد الإيجاب، (وهي كلمة) لو أن صاحبها نقضها بعد لحظة من خروجه من المجلس خطوة واحدة (وطلَّق) بشروطه، يخسر نصف المهر ولو كان بالآلاف، ولو أنه قبَّل زوجته مرة واحدة بعد العقد (وطلب الطلاق)، خسر المهر كله، فهل يُقال لهذا المرتد - عن عقد الزوجية بهذه الشاكلة وقد سماه الإسلام(ميثاقاً غليظاً) -سماح ومع السلامة، لن ندعك تخسر شيئاً، وهو يتلاعب بكرامة فتاة ليس إلا.
22- فكيف بمن يتلاعب بدين الله وعظمته سبحانه، أنقول له: افعل ما شئت وقل ما شئت، دون أن نحمله مسؤولية قوله وفعله، هيهات أن يكون هذا في نظام عقود تجارية، أو نظام مؤسسات دولية، أو أنظمة أسرية، أو قوانين وضعية، فضلاً أن يكون مثل هذا في شريعة سماوية إلهية، وليست ديانة كهنوتية.
23- إبراهيم خليل الله أبو الأنبياء أُمِرَ بذبح ولده إسماعيل طاعة لله، لما وجد الله في قلبه حباً لولده، يتعارض مع تقديم حب الله أولاً وقبل كل شيء، فلما أطاعا وقال إسماعيل عليه السلام:
[يا أبتِ إفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ]، فُدِيَ بكبش من السماء، وأهل الكتاب يقرون بهذا ويعتبرون به في كتبهم، فما بالهم يعترضون على حكم الله في مثله وأولى وهو حكم الله في المرتد؟! إذا كان له مبرراته، أليس هذا تناقض وجحود وهوى؟!
24- وأخيراً لا يمكن قَبُول قول من يدعو إلى قتل المرتد أو غيره، بفعل فردي دون حكم قضائي وأمر حاكم مسلم شرعي، بشروط الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن حماية المسلم من المساءلة القانونية والشرعية مطلوبة، وحماية المرتد كإنسان يخطئ ويصيب، مطلب شرعي كذلك، وفوضى هذه الأمور سببه غياب الإسلام كدين علم ودولة حكم ومسؤولية، فليصمت أعداء الإسلام، أو فليسألوا أهل الذكر إن كانوا لا يعلمون.
25- وشريعة الإسلام دين رحمة وانضباط وتعقل وحكمة، وربنا الله غفور رحمن رحيم، نقرأها بسملة، مائة وأربعة عشر مرة في صدور سور القرآن والصلاة، ولهذا مُنِعَ إقامة الحد عند قرب العدو في أزمنة الحرب والجبهات، لئلا يكون ذريعة تدفع ضعيف النفس إلى اللجوء للعدو، أو مآرب أخرى يعلمها الله، وأزماننا وما فينا من ضعف وهشاشة في أحوالنا، تجعل غض الطرف عن مثل هذه الترُّهَات التي يستجرِّنا إليها أعداؤنا، أولى للالتفات إلى رص الصفوف وتقوية جبهاتنا الداخلية، ونشر الثقافة الإسلامية الحقة، التي يدخل فيها الآلاف من الغربيين والشرقيين على السواء، فليذهب غصن يابس لا ينفع ولا يضر إلى القوم، يعود إلينا ولا بد إن كان فيه خير، ولا نفكر بعصبية أو غضب، سوى أن نعرف عيوبنا وتقصيرنا فنرمم بيتنا، ولنحصن أبناءنا، ونلجأ إلى ديننا، وهو دين متين فلنوغل فيه برفق، فما خالط الرفق شيئاً إلا زانه، وما نزع من شيءٍ إلا شانه، والحمد لله رب العالمين.
بقلم: محمد نبيل كاظم.

العودة إلى “الشريعة والفتاوى”

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 0 زائر

cron